تحميل نص الدستور التونسي الجديد 2012 ، نص الدستور التونسي pdf ، نص وتفاصيل الدستور التونسي الجديد 20

الموضوع في 'نتائج و اخبار الانتخابات' بواسطة nermeen, بتاريخ ‏12 اكتوبر 2012.

  1. nermeen

    nermeen مشرف Staff Member

    تحميل نص الدستور التونسي الجديد 2012 ، نص الدستور التونسي pdf ، نص وتفاصيل الدستور التونسي الجديد 2012
    تحميل نص الدستور التونسي الجديد 2012 ، نص الدستور التونسي pdf ، نص وتفاصيل الدستور التونسي الجديد 2012
    أكّد الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة في تونس أنّ التيار الإسلامي ليس واحدا، لكنه مجموعة من المدارس والأفكار، موضحا خلال المحاضرة التي ألقاها اليوم الأحد ضمن برنامج اليوم الأخير من مؤتمر "الإسلاميون ونظام الحكم" في الدوحة أنه لا تزال هناك أصوات إسلامية تكفّر الديمقراطية وأخرى تعدّها بدعة، لكنه بين أن المؤكد هو أنّ الطيف الأوسع من الإسلاميّين مقتنع بالديمقراطية، وأن التيار الإسلامي تتزايد قناعته ببناء دولة مدنية تستمدّ شرعيّتها من الشعب الذي تستحقّ كلّ مكوّناته حقوقا متساوية كما عليها واجبات متساوية.

    وأكد أن الدين جاء من أجل أن يتآخى الناس لا من أجل أن يتحاربوا وان التعددية تتسع لمختلف الآراء .

    وأوضح الغنوشي أن حركة النهضة في تونس اقتنعت بضرورة الحفاظ على حرّية واختيار قسم من المواطنين الذين لايطمئنّون لجعل الشريعة مصدرا للتشريع، ووافقت على عدم نصّ الدستور الجاري صوغه على أن تكون الشريعة مصدر التشريع.

    وأردف قائلا: فالديمقراطية ليست فقط ضمان حقّ الأغلبية، بل هي أيضا احترام لرأي الأقلّية ولا يمكن أن تستقر إلا عبر أرضية مشتركةن والانتقال إلى الديمقراطية يبقي التوافق على قواعد منها مثلا العلاقات الخارجية التي لا تكون مصدر اختلاف حيث تعبر عن مصلحة الأمة والدولة ولا تعبر عن مصلحة حزب معين. وإننا اذا أردنا أن نبني ديمقراطية حقيقية فينبغي أن نحرص على قضية الوفاق وليس على مبدأ الأغلبية .

    واوضح أن النص على أن الشريعة مصدر الدستور مصدر خوف بسبب ما ارتبط بالشريعة في بلاد مختلفة من حيف على حقوق الناس والمستضعفين .

    وأضاف رئيس حركة النهضة أنه ليس في الإسلام ما يمنع الاقتباس من كلّ حكمة، ومن تلك الحكم الحديث عن الدولة الديمقراطيّة والمدنيّة والمساواة والتعدديّة الحزبية.

    وأقرّ أنّ فكرة التعددية السياسية لا تزال في التنظير الإسلامي في حاجة إلى المزيد من الاهتمام والتوسيع عند المفكرين الإسلاميين. والأمر نفسه ينطبق على فكرة المساواة في المواطنة، والتي تقتنع بها غالبية التيار الإسلامي.

    وقال إننا عشنا في ظل دولة فيها دستور ينص على العديد من الحقوق والحريات ولكن شيئا منها لم يطبق، مضيفا إن الذين عاشوا في انجلترا يدركون أنهم يعيشون ديمقراطية حقيقية رغم أنهم ليس عندهم دستور مكتوب !

    وأكد أن الدستور ليس ضمانة للديمقراطية وان ضمانها ماهو مستقر في النفوس لا في النصوص .

    وأشار الغنوشي إلى أّن حركة النهضة استفادت من تجارب العالم العربي قبل أن تنتج نموذجها، قائلا أن من المكتسبات الحقوقية التي نالتها المرأة في ظل حركة النهضة استلهمتها من التجربة السودانية عبر فترات قضاها الغنوشي في السودان في أواخر السعبينات حيث كان للحركة الإسلامية في السودان دور مهم في هذا النطاق حيث كانت المرأة حاضرة في كافة مناشط الدولة وهو ماساعد الحركة الإسلامية على استيعاب هذا التحدي .

    وقال أن الحركة تقر بحق المرأة في تولي الوظائف مثل رئاسة الدولة أو رئاسة الوزراء وأن التيار الإسلامي تتسع فيه درجة الإيمان بمبدأ المواطنة دون تمييز بين رجل وامرأة، واكد في هذا الصدد أن النهضة تؤمن بالمساواة بين كل المواطنين، وأن الحركة خاضت أول انتخابات وكان من بين 52 امرأة في المجلس الوطني التأسيسي 42 منهن نهضويات ينتمين للحركة رغم أن مبدأ المناصفة طرح بنوع من التحدي .

    ورأى الغنوشي في هذا الصدد أن الوثيقة التي أصدرها الأزهر باعتباره اكبر مؤسسة سنية في العالم وأكثرها مصداقية وسمّاها وثيقة مؤسسة للديمقراطية والمساواة والتعدديّة، هي وثيقة شبيهة بوثيقة الصحيفة التي وضعها الإسلام في فجر الإسلام في المدينة المنورة كأول وثيقة دستورية في التاريخ التي أسست لدولة تعددية وتنظيم مجتمع متعدد الديانات، وأن ما أسسه الإسلام من مبدأ " لا إكراه في الدين " ظل مطبقا عبر التاريخ يلون الحياة الإسلامية بلون السماحة في وقت أخرجت فيه المجتمعات الغربية الدين من المجال العام إلى المجال الخاص، وقال إننا تحاربنا عبر التاريخ ليس من اجل الدين وانما من اجل السلطة .

    وتحدّث زعيم حركة النهضة عن تجربة شراكة الحركة مع القوى العلمانية، قائلا: "دخلت الحركة الإسلامية السياسة في تونس من باب مواجهة الاستبداد، لذلك ظلّت الحركة تدور مع الحرّية وتحالفت مع كلّ أنصار الحرّية. وقد أسّسنا مع العلمانيّين المعتدلين وثيقة ثقافية ديمقراطية، سهّلت علينا التحالف مع القوى الديمقراطية العلمانية".



    وشدد على أن حركة النهضة دخلت السياسة ليس من باب تطبيق الشريعة ولا من أجل تطبيق أي قانون وانما اعتبرت المشكلة في الاستبداد والمطالبة بالحرية، مؤكدا أن شعب تونس مسلم ولسنا فاتحين جددا والشعب لا يحتاج إلا للحرية ولن نتدخل فيما يأكل أو يشرب وأن هذه هي ثقافة الثورة .

    وأشار إلى أن حركة النهضة تساهم بحكم حصولها على الأغلبية مع حلفائها في المجلس التأسيسي في صوغ مسودة دستور ديمقراطي، موضّحًا أنّ النصّ الآن جاهز، وسيطرح للتداول والنقاش بعد أن انجزته لجان المجلس الوطني التأسيسي ، مشيرا إلى أن هناك مشكلة لا تزال معلقة وهي الخلاف بشأن طبيعة النظام، هل سيكون برلمانيًّا وفق ما تدعو إليه حركة النهضة أم رئاسيًّا وفق ما يدعو اليه الآخرون . وأكّد أنّ حركة النهضة تساند النظام البرلماني لأنها ترى أنّ الاستبداد دخل تونس من باب النظام الرئاسي ، وانه ليس من مهمة الدولة أن تحدد نمطا معينا للمجتمع . وقال إنه حتى نقطع الاستبداد من جذوره ينبغي أن ننتقل من القيادة الفردية إلى القيادة الجماعية .
    التعدي على المقدسات لن يدرج في الدستور التونسي الجديد


    قال رئيس المجلس الوطني التاسيسي التونسي مصطفى بن جعفر، في مقابله مع وكاله فرانس برس، انه "لن يكون هناك بالطبع تجريم" للتعدي علي المقدسات في الدستور التونسي المقبل. واضاف بن جعفر، الذي يعتبر حزبه "التكتل" (وسط اليسار) حليف حركة النهضة الإسلامية "ذلك ليس لاننا موافقون علي التعدي علي المقدسات بل لان من الصعب جدا تحديد المقدسات. ان معالمها غامضه ويمكن تاويلها بمعني او نقيضه، بالانتقال من تفسير مفرط الي تفسير اخر مفرط". واكد ان حركه النهضه الاسلاميه التي هي حليفته ستوافق علي هذا الموقف رغم ان نظريه المقدسات في صلب برنامجها السياسي. وتابع "نناقش ذلك احيانا في اطار الترويكا (التحالف الثلاثي الحاكم) ونشعر ان هناك استعدادا (لدي النهضه) لتطور الاراء وتحريك الخطوط".

    "الجماعات الاصوليه اكبر خطر علي الديمقراطيات العربيه الناشئه"

    تونس - احياء جامع الزيتونه بين رفض العلمانيين وتشدد السلفيين

    عياض بن عاشور: "الثوره التونسيه لم تكن ذات طابع ديني"

    وقد اثار مشروع تجريم التعدي علي المقدسات الذي اعلنته النهضه في تموز/يوليو، ضجه في وسائل الإعلام والمجتمع المدني باعتباره مجالا مفتوحا امام تقييد حريات التعبير والصحافه.

    واعتبر بن جعفر في هذا الصدد ان حرية التعبير والاعلام يجب ان تطغي في جميع المجالات. وقال "اعتبر ان حريه الاعلام وعالم وسائل الاعلام يجب ان يتمتعا بالحريه المطلقه، وانا افضل علي الاقل حريه مقيده علي الرقابه والقمع".

    من ناحيه اخري قررت لجنه التشريع التابعه للمجلس الوطني التاسيسي منع الاعضاء السابقين في حزب التجمع الدستوري المنحل من الترشح الي الهيئة المستقله للانتخابات التي ستشرف علي الانتخابات المقبله. وقال النائب محمد قبيش من هيئه التشريع، في تصريح لاذاعه "موزاييك اف ام"المحليه، ان المترشحين الي الهيئه المستقله للانتخابات يجب ان يكونوا غير منخرطين في اي حزب لمده لا تقل عن الخمس سنوات الاخيره. واضاف ان اعضاء حزب التجمع الدستوري المنحل الذي كان يحكم البلاد قبل سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي "لن يكون مسموحا لهم الترشح بتاتا لانتخاب اعضاء الهيئه المستقله للانتخابات". وحددت لجنه التشريع عقوبات صارمه لمخالفي شروط الترشح


مشاركة هذه الصفحة

عثر الزوار على هذه الصفحة من خلال البحث عن

  1. الدستور التونسي الجديد

    ,
  2. تحميل الدستور التونسي 2013 مجانا